محسن حسن: قطاع الفسفاط نقطة محيّرة..وعملية تأهيلة يجب أن تنطلق فورا

قال أستاذ الاقتصاد ووزير التجارة الأسبق محس حسن إنّ القراءة الأولية للمؤشرات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء حول العجز التجاري تؤكد دور الصناعات الغذائية وخاصة زيت الزيتون الذي حقق نسبة نمو  بأكثر من 50 بالمائة (بـ 5 مليار دينار) من الموارد المتأتية من الصادرات مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

كما أشار حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج، ميدي شو، الجمعة 13 ديسمبر 2024، على أهمية الصناعات الميكانيكية أيضا في الصادرات التونسية.

لكن النقطة المحيّرة ، وفق محسن حسن، تظلّ تراجع صادرات الفسفاط بـ 24.2 بالمائة، مشيرا إلى أنّ تونس لم تقدر على استغلال المكامن الكبرى في قطاع الفسفاط بالنظر إلى الاشكاليات على مستوى النقل وتقادم تجهيزات شركة فسفاط قفصة.

وشدّد محسن حسن على ضرورة الانطلاق الفوري في إعادة تأهيل هذا القطاع وشركة فسفاط للعب دور اقتصادي  هام.

وأظهرت المؤشرات تراجع صادرات النسيج بـ 4.5 بالمائة، ويفسّر محسن حسن هذا الأمر بالأزمة المتواصلة في دول الاتحاد الأوروبي التي تعيش انكماشا اقتصاديا منذ ما وصفها بصدمة الطاقة في سنة 2022 عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتمثّل صادرات تونس نحو الاتحاد الأوروبي نحو 70 بالمائة من الصادرات الجملية، وقد شهدت تراجعا وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.

وفي السياق ذاته أشار محسن حسن إلى أنّ هذا التراجع الذي تمّ تسجيله أساسا مع فرنسا يعود إلى تواصل الانكماش في الاتحاد الأوروبي.

وأكّد أنّ نمو الإقتصاد التونسي مرتبط بنمو الإقتصاد الأوروبي وكلما تراجع الإقتصاد الأوروبي بنقطة يتراجع الاقتصاد التونسي بـ 0.7 بالمائة، وفق تصريحه.

وأوضح أنّ الترابط بين الاقتصاديْن يعتبر ايجابيا وسلبيا في الآن ذاته ويستدعي ذلك تنويع الشركاء، بحسب تقديره.

وبحسب حسن فإنّ  المعضلة الأساسية في الواردات تكمن في ارتفاع واردات الطاقة بـ 8.2 بالمائة، خاصة أنّ العجز الطاقي يمثل 58 بالمائة من العجز التجاري الإجمالي.

وشدّد في هذا الخصوص على ضرورة التفكير في حلول للخروج مما وصفه بالمأزق.

ومن النقاط السلبية التي أثارها محسن حسن بخصوص الواردات تلك التي تتعلّق بتراجع واردات المواد الأولية ونصف المصنعة، وهو ما يعتبره مؤشرا سلبيا على صحّة النشاط الإقتصادي الآن.

لكنه اعتبرا أنّ هناك مؤشرات ايجابية بخصوص الواردات وهي المتعلّقة بارتفاع واردات مواد التجهيز، ويمثّل ذلك من وجهة نظره مؤشرا قد يساعد على تطور مؤشر الاستثمار.

ومن المشاكل التي أشار إليها محسن حسن تلك المتعلّقة بتراجع الصادرات التونسية إلى ليبيا بأكثر من 11 بالمائة، وقال في هذا الخصوص إنّه يجب العمل على تنمية الصادرات نحو الجارة الجنوبية، ملاحظا في هذا الباب الاشكالية المتعلّقة بالمعبر الحدودي وهو ما يقتضي ايجاد بدائل لذلك.

وبحسب حسن فإنّه معالجة مشكل نقل الصادرات تجاه ليبيا يكمن في تشجيع النقل البحري.

كما أشار حسن إلى تراجع الصادرات نحو المغرب، الذي يعتبره شريكا مهما ومن الضروري استعادة المبادلات معه إلى نسقها العادي والترفيع فيها، واستعادة نسق المبادلات مع الدول المغاربية عموما.

كيف نتحكّم في العجز التجاري؟
من جهة أخرى شدّد وزير التجارة الأسبق على ضرورة التحكم في الواردات، وخاصة من الصين التي تسجّل معها تونس العجز الأرفع في هذا المجال.

وأكّد في هذا الشأن ضرورة العمل على التحكم في استيراد المواد الاستهلاكية غير الضرورية لأنّ الاقتصاد ليس في حاجة إليها.

وشدّد على أهمية استغلال "المكامن الكبرى للتصدير نحو هذا البلد، من خلال تعزيز صادرات زيت الزيتون والفسفاط والصناعات الغذائية، وفق تقديره.

كما أكّد ضرورة تنويع الشراكة مع الصين وتشجيع السياحة والاستثمارات الصينية في تونس.

وبحسب الإحصائيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والمتعلّقة بالتجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر نوفمبر 2024، فقد بلغ العجز التجاري لتونس إلى موفى نوفمبر 2024، قيمة 16764،5 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 16539،2 م د، خلال الفترة ذاتها من 2023.